مرآة البحرين (خاص): قالت صحيفة الوسط البحرينية إن مجلس الشورى سينظر في جلسته المقبلة تعديلات على قانون الإسكان تشدّد من اشتراطات الحصول على الخدمات الإسكانية، وتجيز انتزاعها في حال التخلّف عن سداد أقساطها الشهرية للحكومة، أو ارتكاب مخالفات.

كما سيبحث المجلس تعديلاً على القانون "يشترط لقبول طلب مسكن عبر وزارة الإسكان أن يكون مقدم الطلب بحرينيّاً بصفة أصلية، أو مر على اكتسابه للجنسية البحرينية مدة لا تقل عن (10) سنوات"

وينص التعديل القانوني أيضا على حالات يتم بموجبها سحب الوحدات الإسكانية عن المنتفعين بها، بعد تخصيصها، وعلى رأس هذه الحالات إذا فقد المنتفع الجنسية البحرينية، أو أسقطت عنه، وكذلك إذا تخلف عن دفع الأقساط المستحقة لمدة 6 أشهر متواصل بدون سبب تقبله الإدارة، وتسحب أيضا إذا حكم عليه بحكم باتّ في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب (القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية).

كما ينص التعديل على سحب المسكن إذا تخلف المنتفع عن السكن به لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ استلامه له، وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة، وإذا امتنع عن التوقيع على عقد نظام اتحاد المنتفعين بشقق الإسكان، أو إذا خالف شروطه وأحكامه.
وبحسب التعديل فيسحب المسكن أيضا إذا استخدم لممارسة أعمال مخالفة للنظام العام والآداب وثبت ذلك بموجب حكم قضائي باتّ.

وسيناقش المجلس أيضا تعديلات فيما يخص الانتفاع بالقسيمة السكنية، تنص أن على المنتفع الالتزام بالشروع في بناء المسكن على القسيمة خلال سنتين من تاريخ إبرام عقد الانتفاع بالقسيمة غير قابلة للتجديد، والانتهاء من بناء المسكن على القسيمة خلال أربع سنوات من تاريخ إبرام عقد الانتفاع بالقسيمة، والسكن في المسكن المقام على القسيمة مع أسرته.