مرآة البحرين: قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن إجراءات الحماية التي توفرها السلطات البحرينية للمتسببين في جرائم القتل، أو التعذيب، أو الإيذاء وسوء معاملة المدنيين مازالت تشكل أسبابا مانعة في فقدان ثقة المجني عليهم، بجدية الإجراءات المتخذة تجاه شكواهم. 

وأضاف المنتدى بأن ما تعرض له سجناء جو المركزي على خلفيات سياسية من انتهاكات جسيمة، تؤكد بوضوح الفشل في مساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالا مخالفة للقانون، في هذا السجن الذي يقع تحت ولاية وزارة الداخلية.

واعتبر المنتدى حديث النائب العام علي البوعينين عن إنشاء قسم خاص بمتابعة الضحايا على غرار التجربة الايرلندية، نمطا من العلاقات العامة والتخديم الإعلامي للخارج، خصوصا وأن وحدة التحقيق الخاصة تتبع مكتب النائب العام، وهذا ما يجعلها فاقدة للاستقلالية في أعمالها وقراراتها.

وشدّد رئيس المنتدى يوسف ربيع على أن البحرين التي انضمت لجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بصيانة حقوق الإنسان، تمارس إخلالا يوميا بهذه الاتفاقيات باعتراف الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية، وهو ما يجعلها في قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان في المحافل المختلفة.

ودعا ربيع إلى مراجعة دولية للوقوف على تنفيذ حكومة البحرين لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي رئسها الخبير الدولي "بسيوني" في العام 2011.