مرآة البحرين: تقدم النائب محمد المعرفي باقتراح بقانون بشان تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1993 بإنشاء صندوق الزكاة وتعديله، مقترحاً إضافة مادة جديدة تجبر الشركات المسجلة في البحرين التابعة للحكومة والقطاع الخاص على دفع نسبة 2.5٪ سنوياً من صافي أرباحها لصندوق الزكاة الذي تديره الدولة "بغرض توزيعها وفق المصارف الشرعية للزكاة".

ونص المقترح على أن ينطبق هذا الأمر على الشركات الذي لا تقل أرباحها السنوية عن مليون دينار بحريني.

وقال النائب في مذكرته الإيضاحية إن المادة الثانية من الدستور نصت على أن "دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"، معتبراً وجود تشريع ملزم للشركات بدفع زكواتها "ضرورة، وإن الأصل في الزكاة أن يكون هناك قانون يلزم جميع الأطراف بدفعها"، معتبراً أن إقرار هذا المقترح بإلزام الشركات بتسديد الزكاة "له الأثر الكبير على الاقتصاد الوطني".