مرآة البحرين: أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، بالقبض على شهود إثبات وتغريمهم بقضية متّهم فيها خمسة أشخاص بتهم تتعلق بالتجمهر والحرق ووضع نموذج محاكٍ للمتفجرات، وقررت تأجيل القضية إلى 28 يونيو/حزيران المقبل.

ويكون شهود الإثبات في القضايا ذات الخلفية السياسية عادةً موظفين في وزارة الداخلية، ويتخلف الكثير منهم عن حضور المحاكمات، فيما يعمد القضاة إلى تأجيل النظر في تلك القضايا نظراً لغياب شاهد النيابة.

وتزعم السلطات إن مجموعة من المتظاهرين أشعلوا حريقاً في 12 إطاراً على شارع 35 ووضع جسمين غريبين، مدعيةً أن تحرياتها أوصلت إلى 5 متهمين تم إلقاء القبض عليهم لاحقاً، وأسندت النيابة لهم أنهم في 21 سبتمبر/أيلول 2014 أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في الإطارات في الطريق العام معرضين حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، كما أنهم قاموا بوضع نماذجٍ محاكية لأشكال المتفجرات، واشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وقد استخدموا العنف لتحقيق الغرض الذي اجتمعوا من أجله، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال مولوتوف بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.