مرآة البحرين: خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، عقوبة كانت صادرة على مستأنفين مُدانين "17 عاماً" بوضع نموذج محاكي للمتفجرات على الطريق العام على شارع عيسى الكبير قرب باب البحرين، وذلك بجعلها الحبس لمدة سنتين فقط بدلاً من ثلاث سنين، في حين قضت بنفس الدعوى بسقوط الحق في الاستئناف لمستأنفين آخرين "17 و21 عاماً" أدينا معهما بحبس المسأنف الثالث 3 سنوات والرابع لمدة 10 سنين، وذلك لعدم مثولها أمام المحكمة وتسليم نفسيهما لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقهما.

وتزعم السلطات أن مجهولين قاموا بإضرام النار في عازل ماء وحاوية وإطار واحد على شارع عيسى الكبير بالقرب من تقاطع شارع باب البحرين، ووضعوا جسم محاكي بشكل متفجرات، هو عبارة عن قنينة سوداء بها صفيحة ألومنيوم وأسلاك حمراء وساعة، ولاذوا بالفرار.

وتدّعي الداخلية إن تحرياتها أوصلت للمتهمين الأول والثاني، حيث قبض عليهما لاحقاً، فيما فشلت في القبض على الآخرين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 16 يونيو/حزيران 2014، وضعوا نموذج الهيكل المحاكي لمتفجرات وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وأشعلوا عمداً حريقاً في المنقولات والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وعرّضوا عمداً سلامة وسائل النقل الخاصة للخطر.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.