مرآة البحرين: طلبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الجمعة (22 أيار/مايو 2015) من الاتحاد الأوروبي توجيه دعوة علنية إلى دول الخليج من أجل الإفراج عن النشطاء السياسيين المسجونين لديها، قبيل اجتماع وزاري للجانبين في قطر. 

ووصفت أوضاع حقوق الإنسان في السعودية والبحرين والإمارات بأنه "في تدهور مستمر".

وجاءت هذه الدعوة في رسالة بعثت بها المنظمة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني قبل اجتماع وزاري مشترك لدول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في الدوحة يوم الأحد القادم.

وقالت المنظمة إن "مئات" من المعارضين قد سجنوا في منطقة الخليج "فقط لأنهم مارسوا حقوقهم في حرية التعبير وإنشاء الجمعيات". وأشارت إلى انه يتعين على الاتحاد الأوروبي ان يضغط من أجل التغيير.

وقال لوتي ليخت من هيومن رايتس ووتش إنه "رغم التزام الاتحاد الأوروبي المعلن بحقوق الإنسان، لم يلق بثقله وراء المدافعين عن حقوق الإنسان في الخليج". وأضاف انه "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يستلهم شجاعة النشطاء المحتجزين في دول مجلس التعاون الخليجي ويدعو إلى إطلاق سراحهم فورا".

وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى وضع حقوق الإنسان في السعودية والإمارات والبحرين، قائلة إن "الوضع في تدهور مستمر". ويضم مجلس التعاون الخليجي أيضا، قطر وعمان والكويت.

ومن المتوقع أن يركز الاجتماع يوم الأحد على العلاقات بين الكتلتين، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية.