مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية (الأربعاء 20 مايو/ أيار 2015) إن مجريات جلسة اليوم من محاكمة أمينها العام الشيخ علي سلمان بحجز القضية للنطق بالحكم لجلسة 16 يونيو دون السماح للامين العام بالحديث والترافع لتفنيد الاتهامات، ودون السماح لهيئة الدفاع بإبداء دفوعها ودفاعها القانوني علي الاتهامات، ودون السماح بعرض بينتها يشكل انتهاكا واضحا وخطيرا لضمانات المحاكمة العادلة، وسلوكا صادما - كما عبرت عنه هيئة الدفاع في مؤتمرها الصحفي.

ورأت الوفاق، في بيان، أن ذلك يعكس تدهورا جليا في حقوق الانسان، ويؤكد أهمية الاصلاح في البلاد، وأن وجود فصل تام بين السلطات ووجود قضاء موثوق ومستقل كما جاء في كل أدبيات الحوار الرسمية ومن القوى السياسية أولوية وطنية.

وأضافت الوفاق أن المؤشرات تزيد أمام كل إجراء أن محاكمة الامين العام قرارها سياسي، وأن نهايتها لن تخرج عن ذلك، وأن إغفال حق الدفاع على نحو ما تشهده هذه القضية، إنما يشير إلى كونها محكمة إدانة.

وقالت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية إن انعدام أبسط موقومات المحاكمة العادلة وفقا للقانون المحلي فضلا عن الدولي يجعل المحاكمة منعدمة الاثر القانوني ويؤكد انها سياسية بامتياز، ويجعل من المحاكمة وكل إجراءتها فاقدة بشكل تام للعدالة و المهنية التي هي ضرورة لأي محاكمة.

وختمت الوفاق بيانها بأنها تضع أمام المجتمع الدولي الذي دعى لمحاكمة عادلة هذه الحقائق الواضحة من أن الأمين العام لا يحصل علي ضمانات المحاكمة العادلة، وإنما أمام إجراءات لن يكون مستغربا أن تنتهي إلى تثبيت الإدانة، سيما مع حرمان الحقيقة أن تأخذ حقها من الظهور أمام المحكمة، ولذا فإن توقع توفير ضمانات المحاكمة العادلة، إن كان له وجود، فقد تبخر اليوم مع حجزها للحكم، وبذلك تنتهي معها اي فرصة للمحاكمة العادلة.

ودعت الوفاق المجتمع الدولي إلى مراجعة تلك المواقف وأن تكون أكثر وضوحا وانسجاما مع مبادئها، لتتحمل المسئولية تجاه حقوق الانسان طبقا لقواعد القانون الدولي، والمساهمة الفاعلة في اسقاط كل التهم الكيدية والافراج الفوري وغير المشروط عن الامين العام لجمعية الوفاق وكل السجناء السياسيين والدفع باتجاه الحل السياسي العادل والمصالحة الوطنية والمدخل اليها طريق واحد هو الحوار الجاد.