مرآة البحرين (خاص): رأى "المنبر الديمقراطي التقدمي" أن تقرير لجنة "تقصي الحقائق" يعبر عن عدالة المطالب في البحرين وعن أوجه التعسف والانتهاك لحقوق الإنسان في تعاطي أجهزة الدولة المختلفة في التصدي للاحتجاجات السلمية".
 
ودعا "المنبر"، في بيان، إلى "الالتزام بما دعا إليه التقرير بتشكيل لجنة وطنية لتنفيذ التوصيات الواردة فيه تتمثل فيها إضافة إلى الحكومة القوى السياسية المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني"، مؤكداً أنه "لا يمكن للجنة الوزارية التي أعلنت الحكومة عن تشكيلها أن تشكل بديلاً عنها، بل أن في ذلك هروب من الاستحقاق الذي نص عليه".

وطالب "المنبر" بمحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي نص عليها التقرير في مجال القتل عن طريق التعذيب واستخدام القوة المفرطة، وفصل العمال والموظفين من أعمالهم"،  مشدداً على ضرورة "المباشرة الفورية في إزالة الضرر الذي لحق بالضحايا، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإطلاق سراح من تم الحكم عليهم بعقوبات في محاكم وبإجراءات طعن التقرير في نزاهتها وعدم قانونيتها".