مرآة البحرين: أبلغ ديوان الخدمة المدنية مجلس النواب رفضه لمقترحٍ بقانون ينظره مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل ينص على أنه "يتوجب على ديوان الخدمة المدنية الانتهاء من بحرنة جميع الوظائف خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من صدور هذا القانون".

وقال ديوان الخدمة في مرئياته أن "نسبة الموظفين غير البحرينيين في الجهات الحكومية تبلغ بالنسبة لإجمالي موظفي الجهات الحكومية 14 في المئة".

وأوضح أن "أساس توظيف غير البحرينيين هو الخبرات الطويلة التي يمتلكونها إضافة إلى المؤهلات العلمية النادرة".

وقال الديوان أن "هناك عقبات كثيرة لتنفيذ الاقتراح بقانون، لأن الاقتراح بقانون حدد المدة لبحرنة الوظائف التي يشغلها غير البحرينيين بمدة خمس سنوات، مع العلم بأن عدد الأجانب شاغلي الوظائف الحكومية لا يتجاوز الـ 14%، وبذلك تكون التكلفة المالية لتدريب البحرينيين لشغل هذه الوظائف عالية جداً، بالإضافة إلى أن شرط النسبة المئوية لشغل الوظائف فيها الكثير من المشاكل لأن هناك الكثير من الشروط التي يجب توافرها في شاغلي الوظائف كالتدريب والاختبارات".

كما بين الديوان وفق صحيفة الوسط أن "النسبة الموجودة من الأجانب في القطاع الحكومي تعتبر من النسب الصحية فهي متمثلة في القطاع الصحي والتربية والتعليم والكهرباء والماء، بينما الوظائف التنفيذية نسبة البحرينيين فيها 100في المئة، كما أن المشكلة تكمن في أن بعض التخصصات في وزارة التربية والتعليم لا يتوفر فيها بحرينيين من الذكور لشغلها كمدرسي اللغة الإنجليزية والرياضيات والمواد الصناعية، بالإضافة إلى أن وزارة الأشغال تعاني من مشكلة عزوف المهندسين بسبب العروض المغرية التي تعرض عليهم من القطاع الخاص، لكن تم حل هذه المشكلة بتشغيل المهندسين الأجانب بنظام عقود المشاريع بحيث تنتهي مدة عمل المهندس الأجنبي بانتهاء العمل في المشروع".

وأشار إلى أن "دوره مع الجهات الحكومية والوزارات في التوظيف دور تنظيمي ورقابي فالجهة المختصة أو الوزارة المعنية بالوظيفة هي التي تضع امتحانات التوظيف والمقابلات، وفي بعض الأحيان تدعو هذه الوزارات ديوان الخدمة المدنية للاطلاع فقط حتى لا يجوز للديوان التدخل في نسب القبول".

وأوضح الديوان أنه "يرفض الاقتراح بقانون من حيث المبدأ لأن النصوص الحالية المنظمة للموضوع كافية، علاوة على التكاليف الباهظة لتطبيقه".