مرآة البحرين: كلفت المحكمة الكبرى الثانية (الاستئنافية) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد حسن، النيابة العامة بجلب الأمر الملكي القاضي بإسقاط جنسية 9 أشخاص (8 رجال وسيدة).

وقد حددت المحكمة 10 يونيو/ حزيران 2015 موعدا للجلسة المقبلة.

ويواجة 9 مستأنفين تهمة الإقامة غير المشروعة في البلاد، وتمت إدانتهم من قبل محكمة أول درجة بغرامة مالية والإبعاد النهائي عن البلاد.

وطعن التسعة على الحكم الصادر أمام المحكمة الاستئنافية التي قررت تأجيل الدعوى إلى جلسة 10 يونيو/حزيران المقبل لإرفاق القرار الصادر بسحب الجنسية عن المستأنفين، من بينهم سيدة.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قضت في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بإبعاد 10 أشخاص مسقطة جنسيتهم عن البلاد وتغريم كل منهم مبلغ مئة دينار، إذ أمرت المحكمة بإبعاد كل من: مريم سيد إبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، سيد عبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيد عبدالأمير عبدالرضا الموسوي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، سيد محمد علي عبدالرضا.

كما صدرت قائمة أخرى لأشخاص أسقطت جنسياتهم، وهي ما تعرف بـ "قائمة الـ72 شخصاً المسقطة جنسياتهم"، إذ صدر مرسوم ملكي في (31 يناير/ كانون الثاني 2015) بإسقاط الجنسية البحرينية عن (72) شخصاً، غالبيتهم العظمى من المعارضين.