مرآة البحرين: قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى (المعيّن)، خالد المسقطي، أن هناك توجهاً رسمياً لوضع خطة لإعادة توجيه الدعم الحكومي للسلع والخدمات، تطال المواطنين من ذوي الدخل المرتفع، والشركات الخاصة، إضافة إلى الأجانب في قطاعات معينة.

وأوضح المسقطي وفق صحيفة الوسط، أن مجلس التنمية الاقتصادية يعمل حالياً على خطة اقتصادية جديدة سيتم الإعلان عنها في الصيف المقبل، وسيتم تنفيذها على مدى 4 أعوام، تتضمن رفع الدعم الحكومي عن الشركات، إلى أن يصل إلى ذوي الأجور المرتفعة نسبياً، بحيث لا يؤثر عليهم.

وبيّن المسقطى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خيارات معالجة ارتفاع الدين العام، مشيراً إلى أن هناك توجه لإعادة تقييم الخدمات الحكومية، ووضع أسعار جديدة لها تتناسب والوضع الحالي.

وأردف إن "الخطة خلال الأربعة أعوام المقبلة، ستبدأ بتخفيض الدعم عن الشركات والمستثمرين خاصة فيما يتعلق برسوم الكهرباء والماء، مع الأخذ بعين الاعتبار أننا لن نكون الدولة الأعلى في تقديم هذه الخدمات، يلي ذلك تقديم عدد من الإجراءات لرفع الدعم عن الأجانب في قطاعات معينة، قبل أن يتم اتخاذ إجراءات بتخفيف الدعم عن المقتدرين من ذوي الأجور المرتفعة نسبياً، مع الإشارة إلى اتخاذ تدابير تعيد تقييم تكاليف الخدمات التي تقدمها الدولة، ووضعها ضمن تسعيرات جديدة حسب التكلفة الحالية".