مرآة البحرين: أرجأت محكمة الاستئناف العليا الثانية المدنية قضية استئناف حكم وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة 3 أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة، حتى 1يونيو/ حزيران 2015 لرد ممثلة الدولة على مذكرة محامي جمعية الوفاق.

وحضر جلسة أمس (الثلثاء 5 مايو/أيار 2015) كل من المحامي عبدالله الشملاوي والمحامي عبدالجليل العرادي مناباً عن المحامي حسن رضي، اذ تقدموا بمذكرة مرفق معها قرص مرن وطلبا حجز الاستئناف للحكم، إلاا أن ممثلة الدولة بينت بأن هناك مستندات قدمت وتطلب أجلا للرد عليها.

وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت بوقف نشاط جمعية الوفاق لمدة 3 أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة، إثر شكوى تقدم بها وزير العدل خالد بن علي آل خليفة ف 20 يوليو/تموز 2014، زعم فيها أن "الوفاق" قامت بمخالفات خلال عقد مؤتمرها العام.