مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس الثلثاء 28 أبريل/نيسان 2015 برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 15 سنة على ثلاثة متهمين (شابين وعمهما)، وبإسقاط الجنسية عنهم جميعا، ومصادرة المضبوطات.

وذلك لانضمامهم إلى "جماعة إرهابية" مزعومة أسسها وأدارها المتهم الأول، وقامت بالعديد من الأعمال التي تركزت في تخريب مرافق وكابلات شركة للاتصالات، وحيازة قنبلة لخليط الكلورات استهدفت كابلا رئيسيا لنفس الشركة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه عملاً بالمادة 24 مكرر من قانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الاعمال الارهابية، فإن عقوبة إسقاط الجنسية تعد وجوبية في بعض الجرائم ومنها تشكيل جماعة إرهابية والانضمام إليها.

وقالت المحكمة إن تقرير فحص محتويات القنبلة أكد احتواءها على بوتاسيوم وصوديوم وكلورات، علما بأن خليط الكلورات المتفجر يعد من المفرقعات.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.