مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، بالسجن 7 سنوات - بدلا من عشرة- لسبعة مستأنفين في قضية التجمهر وإلقاء «مولوتوف» على دورية شرطة والتسبب بتلفيات فيها وأيدت المحكمة فيما عدا ذلك.

وكانت محكمة أول درجة قضت بالسجن 10 سنوات على 11 متهماً في القضية، وألزمت المحكمة المتهمين بالتضامن بدفع 2149,6 ديناراً قيمة التلفيات التي حدثت في السيارة.

وأسندت النيابة العامة الى المتهمين أنهم أشعلوا وآخرين مجهولين حريقاً عمداً في المركبة المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، كما اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.