مرآة البحرين: رأي المحامي المختص بشؤون حقوق الانسان وعضو نقابة المحامن الدوليين الكس ويلكس أن "غياب استقلالية القضاء في البحرين علي صعيد الهيكلية، والقدرة على التواصل مع القاعدة الشعبية يشكل قلقا".

وتحدث، في كلمة مصورة خلال المؤتمر الدولي الحقوقي الرابع في بيروت، عن النظام القضائي البحريني "ترشح وزارة العدل القضاة لمناصبهم ويشرف عليهم مجلس القضاة الذي يرأسه الملك أو ممثل عن المحكمة الملكية وهو ما يشكل نظام مركزي ومحدود جداً وضعيف أمام التأثير الممارس من قبل القيمي، وما نراه وخصوصا من المحاكم العليا أن أغلبية القضاة هم إما أفراد من النخبة السياسية الحاكمة أو غير البحرينيين وعلى علاقة مع المحكمة الملكية".

وأضاف "هناك بعض الأفراد الذين تم ارسالهم إلى السجن ولفترة تصل الى 15 سنة بتهمة إحراق الاطارات وفي المقابل تمت محاكمة عدد قليل جداً منهم لتصل إلى 6 اشهر، ذلك يخلق جو يفتقد للعدالة ضمن المجتمع بأكمله".

وخلص بالقول "لقد امضيت وقتا في البحرين وتحدثت مع المعنيين وقد سألتهم سؤال واضح: ان كان بامكانكم تغيير جانب من النظام البحريني القضائي ماذا ستفعلون؟ الجواب المشترك كان: تغيير الآلية التي يتم فيها اختيار القضاة".