مرآة البحرين: اعتبر رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي المحامي المصري محمد زارع (الخميس 23 أبريل/ نيسان 2015) أن محاكمة أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان "سياسية بامتياز، مشددا على أنها لا تخضع للمواثيق والالتزامات الدولية البحرينية.

وخلال مشاركته في أعمال الجلسة الأولى لفعاليات المؤتمر الحقوقي الدولي الرابع "البحرين: غياب العدالة... اخلال بالالتزامات الدولية"، المنعقد في بيروت، قال زارع "إنه لو طبق ما جاء في المعاهدات والمواثيق الدولية على قضية الشيخ علي سلمان لوجدنا أن القضية يوضع حولها الكثير من الملاحظات".

وبين أن سلمان "يترأس جمعية تمارس العمل السياسي"، واصفاً محاكمته على آرائه وخطبه بأنها "أمر مجحف". ولفت إلى أن حبس الشيخ علي سلمان لهذه الفترة الطويلة يعتبر تعسفاً، كما أنه يخل بالتزامات البحرين تجاه المواثيق الدولية والدستور الداخلي.

ورأي محمد الزارع أن محاكمة الشيخ علي سلمان هي "محاكمة خارج منظور العدالة الدولية"، موكداً على ضرورة أن تقدم القضية على أنها سياسية بامتياز.

وقال إن التركيز على الجانب القانوني للقضية يعبّر عن خلل، داعياً البحرينيين إلى التركيز في شعاراتهم على أن سلمان هو سجين رأي ، معتبراً انه يمثل رمزاً لكل سجناء الرأي في البحرين والعالم العربي.