مرآة البحرين: قررت محكمة بحرينية اليوم (الأربعاء 22 أبريل/ نيسان 2015) الاستمرار في حبس أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان، بعد أن أرجأت المحاكمة حتى (20 مايو/ أيار 2015)، وهي الجلسة الرابعة لمحاكمته منذ اعتقاله نهاية العام الماضي.

واستمعت لسبعة من شهو النفي بينهم رؤساء وقياديو جمعيات معارضة ونشطاء، أكدوا على "المنهجية السلمية التي يتميز بها الشيخ علي سلمان طوال مسيرة حراكه السياسي وبطلان التهم الموجهة له".
وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في تعليقها على القرار، إنه يمثل انتكاسة شديدة، مشددة على أن كل "مقومات استمرار المحاكمة سقطت مع تقديم شهود النفي لشهاداتهم".

وتابعت "سقطت أركان القضية القائمة على شهادات لضباط في الشرطة وخطب مفرغة بشكل يخل بمضمونها، وهو ما أكدته منظمة هيومن رايتس واتش، وقالت إنها لم تجد مايدعم التهم الموجهة من خلال مراجعتها للخطب".
وشددت الوفاق على أن بقاء الشيخ علي سلمان في المعتقل واستمرار محاكمته لم يعد أمراً مبرراً، وهو يمثل استهداف مباشر للعمل السياسي السلمي المعارض المطالَب بالعدالة والديمقراطية.