» أخبار
"المشير" يلتقي الحرس الوطني استعداداً للتعامل مع الاحتجاجات المزمعة يوم إطلاق تقرير "بسيوني"
2011-11-21 - 7:15 ص
مرآة البحرين (خاص): أشارت مصادر كويتية إلى أنها تلقت معلومات مؤكدة عن أن الحكومة البحرينية تستعد إلى التعامل بقسوة مع المظاهرات المزمع تنظيمها يوم تسليم تقرير رئيس لجنة التقصي الملكية برئاسة محمود شريف بسيوني الأربعاء، في إشارة على ما يبدو إلى الفعالية التي ينوي تنظيمها ائتلاف 14 فبراير/ شباط تحت اسم "يوم الغضب الأسود" في اليوم نفسه. ولم تستبعد إنزال وحدات من قوة دفاع البحرين في زي عناصر قوة مكافحة الشغب للتعامل مع المسيرات المقررة في هذا اليوم.
وأشارت وكالة أنباء البحرين (بنا) إلى قيام القائد العام لقوة دفاع البحرين الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة بلقاء مدير أركان الحرس الوطني الشيخ محمد بن عبدالعزيز آل خليفة اليوم الأحد، لما قالت "بحث سبل تقوية التعاون القائم بين قوة دفاع البحرين والحرس الوطني فيما يتعلق بتعزيز أمن واستقرار المملكة". فيما جرى اللقاء في مكتب "المشير" بمقر القيادة العامة.
وكانت السفارة البريطانية قد وجهت تحذيراً إلى رعايها في البحرين لأخذ الحيطة يومي 22 و23 من الشهر، اليومين الذين يصادفان بدء تنفيذ ما دعاه ائتلاف 14 فبراير/ شباط عملية "الغضب الأسود" احتجاجاً على تقرير بسيوني الذي يرى أنه النظام جاء بالأخير من أجل تبييض صفحته والالتفاف على المطالبات الشعبية. وتوافد على المنامة منذ نهاية الأسبوع الماضي عدد كبير من الصحفيين والمراسلين العرب والأجانبب لتغطية فعاليات إطلاق التقرير، والاحتجاجات المتوقع أن ترافق ذلك.
وتشمل الفعاليات المتوقعة في غضون اليومين المذكورين وفق بيان أصدره الجمعة ائتلاف فبراير "الزحف نحو مركز البحرين الدولي للمعارض تزامناً مع افتتاح معرض الجواهر العربية"، وتصعيد الاحتجاجات في مختلف مناطق المملكة وفي الشوارع والساحات العامة.
اقرأ أيضا
- 2026-09-16بيان صادر عن خطباء البحرين: نرفض إخضاع الشعائر الدينية للترخيص
- 2026-09-13مآتم وحسينيات البحرين ترفض وصاية وزارة العدل على المنابر الحسينية
- 2026-09-13الشعلة: إجراءات الحُكم للهيمنة على شؤون الطّائفة الشّيعية نكثٌ بتعهدات رؤوس الحكم لمراجع الشّيعة
- 2026-08-30تقريران حقوقيان من "منتدى البحرين" أمام لجنة حقوق الإنسان الأممية تمهيداً لجلسات الدورة 146
- 2026-08-29"أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" تدعو السلطات للتراجع عن قرارات إسقاط الجنسية