مرآة البحرين (خاص): قالت مصادر ل "مرآة البحرين" إن الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة سيلقي كلمة الأربعاء اليوم المصادف لتسليم تقرير لجنة التقصي الملكية برئاسة محمود شريف بسيوني، سيعلن من خلالها تبني كامل ما ورد في التقرير، وتشكيل لجنة لتنفيذ التوصيات التي سترد فيه. فيما تتدارس الجمعيات السياسية عدة سيناريوهات للتعامل مع ذلك، أحدها، وهو يلاقي ممانعة شديدة داخلها، هو التعاطي الإيجابي، لكن الحذر، مع التقرير. لكنه أكد في الوقت نفسه "إن الصورة لديها لما تزل ضبابية وغير محسومة".
وأوضحت أن التقرير سيتضمن توصيات سياسية، إلى جانب الحقوقية، ضمن تخريجة اقترحتها بعض العواصم الغربية التي أفيد أنها "اطلعت على التقرير واقعاً"، وذلك عبر وضع التوصيات السياسية تحت بند "أي توصيات أخرى".
وأشارت إلى أن هذه التوصيات "تمثل فعلياً وجهتي نظر لندن وواشنطن للحل السياسي في البحرين، وهي ستسعى للضغط على كل من السلطة والمعارضة للقبول بها، كمخرج". ورأى المصدر أن "هذه التوصيات ستمثل مخرجاً أيضاً للنظام نفسه الذي يواجه تشدداً من شارعه، والجماعات الموالية له بإزاء تقديم أية تنازلات للمعارضة، على أساس أنها توصيات وردت في التقرير، والحكم ينوي الأخذ بها، وتطبيقها".
هذا ويستعد مركز البحرين لحقوق الإنسان، بالتعاون مع عدد من الفعاليات الحقوقية الداخلية والخارجية، إضافة إلى فعاليات سياسية، إلى إطلاق تقريره الموازي. ويرجح أن يكون ذلك في ظرف أسبوع من تسليم تقرير بسيوني، لكن مصادر رجحت تأجيله.
وعلم أن الجمعيات السياسية تتداول بشأن عدة سيناريوهات في كيفية التعاطي مع التقرير، أحدها هو التعاطي إيجابيا مع ما سيرد فيه، لكن بحذر، على اعتبار أنه فرصة لإلزام النظام بما يود إلزام به نفسه "من فمك أدينك"، مستفيدة من الضغط الدولي الذي سيتفاقم على الحكم من أجل "تنفيذ المرئيات التي سترد فيه"، لكن من دون أن يتسنى التأكد من ذلك. وهو في أية حال، يتابع المصدر "سيناريو تقابله ممانعة ناشئة داخل جمعية الوفاق، في الأقل، التي تشهد تبلور جناح من الصقور يتجه فعلياً إلى التصعيد".
ورأى المصدر أن الجمعيات - فيما لو تأكد تعاطيها مع التقرير - ستواجه تحدي كبير يتمثل في "لجنة تنفيذ التوصيات" التي سترد في التقرير، والمتوقع أن يعلن عنها الملك. وأضاف المصدر "إنها إذا لم تكن مشكلة من أطراف دولية محايدة، أو من المعارضة، فإننا بإزاء سيناريو ميثاق العمل الوطني نفسه، فيما عرف بلجنتي تفعيل الميثاق وتعديل الدستور" على حد تعبيره.