مرآة البحرين: شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وصابر جمعة وأمانة سر ناجي عبدالله بمحاكمة 5 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري بهدف القيام بتفجيرات وزعزعة الأمن.

وحددت المحكمة 13 مايو/ أيار 2015 موعدا للاطلاع والرد من قبل محاميي المتهمين.

وقد حضر محاميان مع المتهمين وطلبا أجلا للاطلاع والرد بعد التصريح لهما بنسخة من أوراق الدعوى وإخلاء سبيلهما وضم شكوى التعذيب الخاصة بأحد المتهمين، في الوقت الذي أنكر المتهمان ما نسب إليهما وأكدا أن التعذيب أجبرهما على اعترافهما.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الخمسة أنهم في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2014 سعوا وتخابروا جميعا مع دولة أجنبية (إيران) ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بأن سعوا وتخابروا مع أفراد الحرس الثوري الإيراني للقيام بأعمال داخل المملكة تستهدف المنشآت العامة والمؤسسات المالية والبنوك، وقاموا بالتواصل فيما بينهم من جهة ومع الجانب الإيراني من جهة أخرى للقيام بتنفيذ هده الأعمال، وتم تسفير المتهمين الأول والثاني، وتلقيا تدريبات عسكرية في معسكرات بإيران على تصنيع واستعمال المفرقعات والأسلحة النارية استعدادا للقيام بتلك العمليات العدائية.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.