مرآة البحرين: قال رئيس نيابة المحرق عبد الله الدوسري إن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها في قضية السطو على البنك الأهلي بمعاقبة الأول بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وإلزامه بأن يؤدي قيمة التلفيات وقدرها تسعمائة وخمسون دينار عن الاتهامات الأولى والثانية والثالثة والخامسة وبالسجن خمس سنوات عن التهمة الرابعة ومعاقبة الثاني بالسجن خمس سنوات عما اسند إليه مع إبعاده نهائياً من المملكة عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم الأول ملثماً بتاريخ (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) باقتحام فرع البنك بالبديع بمنطقة المقشع حاملاً سلاحاً نارياً أشهره في وجه الموظفين، وتمكنه من سرقة مبلغ ثلاثة عشر ألف دينار تحت تهديد السلاح وبعد كسر زجاج مكتب الصرافة بالبنك وفر بها هارباً، حيث قام بإخفائها لدى المتهم الثاني.

وأضاف "وقد توصلت تحريات الشرطة إلى تحديد شخصية المتهمين وبناء على إذن النيابة العامة تم القبض عليهما، وضبط مبلغ اثني عشر ألف دينار من جملة المبلغ المسروق في سيارة بحوزة المتهم الثاني ومعها السلاح المستخدم في الجريمة وذخيرته، وضبط المتهم الأول وبحوزته المطرقة المستخدمة في كسر الزجاج، وباستجوابهما بتحقيقات النيابة العامة اعترفا بارتكابهما الجريمة فأمرت النيابة بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق وأحالتهما محبوسين إلى المحكمة".