مرآة البحرين: قال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد أن الشركات المنضوية تحت شركة ممتلكات البحرين القابضة تم تأسيسها وفق القانون التجاري وتدار من قبل مجالس إدارتها وإداراتها التنفيذية وشركة ممتلكات تقوم بالإشراف عليها وفق الصلاحيات التي يسمح بها القانون التجاري لمملكة البحرين.

وأضاف الوزير في رده على سؤال نيابي، أن جزءا من الأرباح يستخدم لتسديد مديونية الشركة التي بلغت حتى ديسمبر 2014 بنحو 560 مليون دينار، أما بالنسبة لسياسة ممتلكات في إدارة خسائرها فيعتمد على طبيعة نشاط الشركة الخاسرة، البدء بتقييم هذه الخسائر، للوصول إلى حلول مناسبة لتقليلها، وذلك إما بإعادة هيكلة الشركات الخاسرة لترشيد النفقات مثل ما تم في شركة طيران الخليج، أو بضخ الأموال فيها لتواصل عملياتها، على حد قوله.