مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، تأجيل قضية الصحفي طارق العامر المتهم بازدراء الطائفة الشيعية، إلى 21 أبريل/نيسان المقبل للمرافعة.

وجاء قرار المحكمة بعد أن غاب الشاهدان اللذان طالبت المحامية المدعية بالحق المدني بالاستماع إليهما كمتضررين مما اعتبرته تحريضا من الكاتب على ازدراء الطائفة الشيعية، وعللت عدم حضورهما بعدم تمكنهما من الخروج من عملهما.

وكانت المحكمة استمعت خلال الجلسة الماضية الى شاهدي نفي، أحدهما عبدالله المقابي، الذي أكدا أن الكاتب لم يقم بإهانة أبناء الطائفة الشيعية فيما كتبه، وأن ما جاء بمقاله كان من باب الانتقاد لممارسات جمعية الوفاق وأمينها العام (المعتقل حالياً) الشيخ علي سلمان، وللشيخ عيسى قاسم.

وطلبت المحامية سهام صليبيخ محامية العامر أجلا للمرافعة والرد على لائحة المطالبة بالحق المدني، فيما طلبت المطالبة بالحق المدني المحامية فاطمة الحواج أجلاً لجلب الشهود الذين لم يتمكنوا من الخروج من أعمالهم مطالبة تمكينها من جلبهم عن طريق إرسال إحضاريات من قبل المحكمة .

وأسندت النيابة العامة الى المتهم أنه في 22 يوليو/تموز 2014، تعدى علناً بالكتابة على إحدى الملل المعترف بها وحقر من شعائرها، وأهان علناً بالكتابة رمزاً موضع تمجيد وتقديس لدى أهل ملة، وحرّض على الازدراء بطائفة من الناس على نحو يؤدي إلى تكدير الأمن العام وبث روح الشقاق في المجتمع والمساس بالوحدة الوطنية. وخلال التحقيق مع المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أنكر ما نسب إليه، وقال: «أعددت التقرير بنفسي بتكليف من رئيس التحرير، وذلك للرد على ما نشره أمين عام جمعية الوفاق، والذي جاء فيه أن «الوفاق» متقدمة في الديمقراطية على النظام بأكثر من قرنين من الزمن». ونفى المتهم أن يكون ما وراء كتابة التقرير إهانة للإمام المهدي (ع)، قائلاً: «نؤمن بصاحب الزمان، وما قصدته بكلمة «سرداب» التي وردت في التقرير، كان تعبيراً مجازياً، إذ لا يمكن التواكل في كل شيء على الإمام (ع)، حتى في تقصيرهم» حسب زعمه.