مرآة البحرين: ذكرت صحيفة الأيام المحسوبة على الديوان الملكي، نقلاً مصادر مطلعة تقديم الامين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان أحمد فرحان استقالته الى مكتب المفوضين بالمؤسسة. وأشارت المصادر الى ان فرحان كتب في رسالته ان استقالته لأسباب خاصة.

وقالت الصحيفة إن المصادر أوضحت أنه بعد صدور قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، فإن عدد أعضاء مكتب المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يزداد من 9 أشخاص الى 11، وان شخصيتين ترددت أسماؤهما لشغر المقعدين المتبقيين، وهما الوزير السابق لحقوق الانسان صلاح علي، وشخصية دبلوماسية أخرى.

وتوقعت الصحيفة انه بعد تعيين الشخصيتين، سيتم اعادة انتخاب مكتب المفوضين، ومن المتوقع ان يترشح الوزير السابق لرئاسة المؤسسة في قبال الرئيس الحالي عبدالعزيز أبل. ولفتت الى ان قانون المؤسسة الجديد قلص من دور الامين العام، مقابل انه اعطى مساحة أكبر لرئيس المؤسسة.

وتتشكل المؤسسة حسب القانون من أحد عشر عضواً بمن فيهم رئيس المؤسسة ونائبه.