مرآة البحرين: قال المستشار في البرلمان الأوروبي البروفيسور رودولف القارح إن البرلمان الأوروبي اعتمد مقررات وتوصيات منذ 2011، وبناء عليها وآخرها سنة 2014، أعلن 103 نواب من البرلمان الأوروبي في 15 ديسمبر/ كانون الثاني دعمهم للحقوق والمطالب المحقة لشعب البحرين، وطالبوا على البحرين بالإلتزام ببنود الاتفاقية الدولية وخصوصاً اتفاقية مناهضة التعذيب.

وشدد القارح في لقاء (الخميس 12 مارس/ آذار 2015) لدعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان في البحرين، على هامش الجلسة 28 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، على أن حقوق الإنسان ليست مسألة جمالية، إنها مسألة مركزية في دولنا ومجتمعاتنا العربية، إنها مسألة بناء المواطن والمواطنة وهذا له معنى فعلي.

وأوضح أن مسألة حقوق الإنسان ترتبط بتحرر مجتمعاتنا من رواسب الحقبة الاستعمارية التي لازلنا نعيش نتائجها، ومنها التجزئة والشرذمة والحروب المذهبية والطائفية التي تنخر في طاقات مجتمعاتنا، هذه هي الفحوى الفعلية لحقوق الإنسان.

وقال إن هناك ترابط فعلي بين المطالبة بالصيغة التي اختارها شعب البحرين بحقوق المواطنة وحقوق الإنسان مع مايحدث في أماكن أخرى، متابعا "ولابد أن نقول أن معركة المواطنة وحقوق الإنسان لا أن نستمر في الكلام عما أنتجته حقبة الاستعمار، من خلال الحديث عن أقليات أو أكثريات أو طوائف".