مرآة البحرين: عدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، حكماً يقضي بسجن 4 مستئنافين من أصل 8 متهمين لمدة ثلاث سنوات بدلاً من سجنهم لمدة خمس سنوات، وكذلك بحبس متهم خامس لمدة سنتين فقط بدلاً الحبس ثلاث سنوات عما أسند إليهم جميعاً من تهم تتعلق بالتجمهر والشغب والحرق الجنائي بمنطقة سماهيج.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين أنهم في 21 مارس/آذار 2014 أنهم أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في الإطارات من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للإشتعال "مولوتوف" بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وتزعم السلطات أن بلاغاً ورد صباح 21 مارس/آذار 2014 يفيد بخروج نحو 70 متظاهراً في شارع 17 بمنطقة سماهيج، وقاموا بإحراق 18 إطاراً وعدد من خزانات الماء، حيث حضرت قوات الأمن لمكان الحادث، إلا أن المتهمون هاجموهم بعبوات "المولوتوف" والأسياخ الحديدية والحجارة وفروا هاربين.

وادعت الداخلية أنها عن طريق المصادر السرية والتحريات المكثفة التي أجرتها استطاعت من التوصل لهوية عدد من المتظاهرين.
يشار إلى أن محكمة أول درجة قضت في وقت سابق من العام الماضي بسجن المتهمين وعددهم 8 لإدانتهم بما سلف بيانه، إذ عاقبت 6 منهم بالسجن لمدة 5 سنوات، فيما حبست آخران لمدة 3 سنوات، حيث إنه وإن كانا قد تجاوز عمرهما 15 عاماً إلا أنهما لم يتجاوزا 18 عاماً وقت الحادثة، وعليه توافر في حقهما عذر مخفف في ضوء المادتين 70و71 من قانون العقوبات.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.