مرآة البحرين: جددت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" تمسكها بالمطالب التي "قدم من أجلها شعبنا التضحيات الجسام، وفي مقدمتها إشراك المواطن في صياغة القرار السياسي والاقتصادي من خلال سلطة تشريعية ورقابية كاملة الصلاحيات".

وبمناسبة الذكرى الـ 50 لانتفاضة مارس المجيدة تمسكت وعد بـ "حكومة تمثل الإرادة الشعبية، تقدم برامجها المفصلة بأجندات وطنية تشمل مكونات الشعب البحريني وليس على أساس الأجندات الخاصة التي تخدم فئة دون أخرى، بحيث تخضع لرقابة ومحاسبة السلطة التشريعية".

كما أكدت في بيان (الجمعة 6 مارس/ آذار 2015) على مطلبها بقضاء عادل مستقل ونزيه ينطلق من روح القوانين العصرية التي اختطتها الشرعة الدولية وخصوصا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية، ووقف التجنيس السياسي المدمر للنسيج المجتمعي وتجريم التمييز بكافة أشكاله.

وقالت إن معالجة الأزمة السياسية الطاحنة تكون من خلال حوار جاد يفضي إلى نتائج ايجابية تمس كل المواطنين والمقيمين، والشروع في إحداث الانفراج الأمني والسياسي عبر الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمهم القائد الوطني الرمز المناضل إبراهيم شريف السيد.