مرآة البحرين: طالب رئيس منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان جواد فيروز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالضغط على البحرين لإلغاء عقوبة الإعدام والسماح للمقررين الأممين بلقاء النشطاء المحكومين بالإعدام.

وفي كلمة للمنظمة في الدورة الثامنية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (الأربعاء 4 مارس/ آذار 2015) قال إن عقوبة اﻻعدام تستخدم كيدياً للإنتقام من المعارضين السياسيي، مشددا على أن عدم استقلال القضاء سيفضي لأحكام مسيسة.

وقال أن المحاكم البحرينية أصدرت ومنذ فبراير 2011 ، العديد من أحكام الإعدام و البعض منها في المحاكم العسكريه، وغضت الطرف كثيرا عن منتسبي الأجهزة الأمنية المتهمين بقتل المواطنين سواءً بممارسة التعذيب في المعتقلات او بإطلاق الذخيرة الحية عليهم أثناء الاحتجاجات السلمية.

وأضاف أن جميع الذين حكم عليهم حتى الآن مرّوا بحالات مشابهة من حيث الاعتقال التعسفي والتعذيب الشديد و شبهة الأدلة و كيدية العقوبة في قضايا لها ابعاد سياسية واضحة.

وأوصت في كلمتها مجلس حقوق الإنسان والهيئات المرتبطة به بمنع البلدان كالبحرين والتي تفتقر للعدالة واﻻنصاف و المعروفة بإستغلالها للمحاكمات الشكلية للإيقاع بخصومهم السياسيين والحقوقيين من إصدار أحكام عقوبة الإعدام ومنع تنفيذها.

وتابع أنه يتوقع من المجتمع الدولي مناهضة ونقض وتعطيل أحكام الإعدام التي تفتفر للنزاهة والشفافية والتقاضي المنصف.