قال مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب إن "حكومة البحرين سجلت نتائج تثبت تورطها في انتهاكات ممنهجة ضد الحرية الدينية وحرية المعتقد وذلك من خلال التمييز ضد جماعات دينية معينة وتفضيل جماعات دينية أخرى ومنع حق ممارسة التعبد لجماعات معينة أيضا".

وأشار المركز في تقرير سلمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون إن "حكومة البحرين وصلت إلى أقصى درجة على المؤشر في 2012 حيث أنها منعت ممارسة الحريات الدينية ومنعت المنشورات الشيعية وأغلقت المجلس العلمائي في 2013".

كما سلط التقرير الضوء على "مستوى المضايقات والابتزاز الرسمي ضد الطائفة الشيعية في السنوات الأخيرة مشيراً إلى أن الإعلام الحكومي والممول من قبل الحكومة مارس دوراً هادماً من خلال إهانة المجتمع الشيعي على التلفزيون الرسمي وفي الصحافة".

وقال المركز في بيانٍ له إن "الخطاب الطائفي ضد الشيعة مستمر لغاية اليوم هو بسبب الاستغلال الرسمي للإعلام لنشر ثقافة التعصب".

وبيّن تقرير مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب إن الحكومة البحرينية "توفر التمويل أو وغيره من الموارد لبرامج التعليم الديني أو المدارس الدينية في تفضيل واضح لجماعات دينية معينة بينما الشيعة ممنوعون من أبسط الحقوق الدينية كتعليم أبنائهم أحكام الشريعة وفقاً للمنهج الجعفري في المدارس الحكومية والخاصة".