مرآة البحرين: أصدرت ثلاث منظمات حقوقية بيانًا دانت فيه استمرار استخدام عقوبة الإعدام في البحرين، فضلًا عن ممارسة التعذيب لانتزاع اعترافات بالإكراه، وذلك بعد أن أصدرت السلطات في البحرين حكمًا بإعدام ثلاثة أشخاص، متهمة إياهم بالتورط في تفجير أودى بحياة ثلاثة شرطة.

ودعت كل من أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، ومركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، حكومة البحرين إلى فتح تحقيق فوري في مزاعم التعذيب وإلغاء الأحكام.

وطالبت المنظمات غير الحكومية في بيان لها 27 فبراير/شباط 2015 حكومة البحرين بـ "إسقاط عقوبة الإعدام الصادرة ضد المتهمين الثلاثة؛ وضمان الحق في محاكمة عادلة ونزيهة، والحق في الاستعانة بمحام، والبدء فورًا بإجراء تحقيق في مزاعم التعذيب، وملاحقة جميع الأفراد المسؤولين عن جرائم التعذيب أو ضروب المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية، والسماح للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين بزيارة البحرين لتقديم توصيات لإصلاح القضاء، لجعله يتماشى مع المعايير الدولية".

وكانت المحكمة الجنائية العليا في البحرين قد أصدرت يوم 26 فبراير عام 2015، حكمًا بالإعدام بحق سامي مشيمع، وعباس السميع، وعلي عبدالشهيد السنكيس بتهمة قتل ثلاثة من ضباط الشرطة في 3 مارس 2014 في قرية الديه. وحكم على سبعة متهمين إضافيين في القضية بالسجن مدى الحياة، وهم كل من أحمد جعفر، علي جميل السميع، طاهر السميع، حسين أحمد، حسن الصباح، أحمد معتوق، ورضا مشيمع. كما ألغت المحكمة جنسية ثمانية من المتهمين العشرة وفرضت عليهم غرامات مالية.

من جانبها، وصفت مايا فوا- مدير فريق العمل المختص بعقوبة الإعدام في "ريبريف"، هذه الأحكام بأنها "مهزلة للعدالة"، قائلة: "مرة أخرى تسارع السلطات لإعدام معارضين يعتقد أنهم سياسيون، رغم وجود أدلة على التعذيب ومخاوف جادة بشأن تسييس الحكومة لها.. ويجب على المجتمع الدولي أن يطالب البحرين بشكل لا لبس فيه، أن تتقيد بالتزاماتها وتنقض هذا الحكم، وذلك قبل فوات الأوان".

وبدوره، قال نبيل رجب- رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان: "نظرًا لعدم مراعاة الأصول القانونية، وإدراج اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، فمن الواضح أن نظام القضاء في البحرين فشل في دعم حق المتهمين في محاكمة عادلة".
وأضاف: "مع عدم وجود سلطة قضائية مستقلة، فإن هذه الانتهاكات للعدالة، بما في ذلك اعتماد المدعي العام على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، أصبحت معيارًا في البحرين".

وقال حسين عبدالله- المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: "عندما انضمت البحرين إلى العهد الدولي في عام 2006، قدمت الحكومة وعدًا للمجتمع الدولي بدعم الحقوق المحمية بموجب العهد"، وأضاف: "من الواضح أن حكومة البحرين انتهكت الحقوق المحمية دوليًا لهؤلاء الشباب، ويجب على المجتمع الدولي تحميل البحرين مسؤولية هذه الانتهاكات".