مرآة البحرين (خاص): دانت لجنة بريطانية لمراقبة وضع حقوق الإنسان اليوم شركة غاما الدّولية، بائعة برامج المراقبة الخاصة، لانتهاكها المبادئ التّوجيهية لحقوق الإنسان من خلال بيعها برنامج فين فيشر للتّجسس. وشركة غاما، التي تمتلك مقرات في لندن وفرانكفورت، انتُقِدت لبيعها البرنامج إلى كل من البحرين وأثيوبيا، اللتين استخدمتاه لاستهداف النّاشطين في المنفى.

وقد صدر قرار اليوم عن مندوب منظمة التّعاون الاقتصادي والتّنمية لدى الحكومة البريطانية، وهي منظمة تعنى بتحسين الشأن العام على المستوى العالمي. وبسبب كون غالبية النّاشطين المستهدفين لجأوا إلى بريطانيا، فقد كان للحكومة البريطانية استثناء خاص بشأن برنامج التّجسس، ووصفت حكم اليوم بـ "أحد أخطر القرارات الصّادرة عن منظمة التّعاون الاقتصادي والتّنمية".

وكونه مماثلًا لبرامج التّجسس التي طورتها وكالة الأمن القومي ووكالة اتصالات الحكومة، فقد تم بيع فين فيشر في السّوق المفتوحة، ما دفع الكثيرين إلى المطالبة بوضع قيود أكثر حدة على تصدير برنامج المراقبة. وفي الوقت ذاته، انتقد عدد من الباحثين وضع القيود على عملية التّصدير باعتبارها قيودًا مفرطة على حرية التّعبير.

ولا يمتلك حكم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أي سلطة قانونية، لكنه يعطي بائعي برامج المراقبة سببًا وجيهًا لاختيار زبائنهم على نحو حذر.

وقال إريك كينغ من منظمة برايفسي انترناشيونال إنّ "حكم اليوم يشكل لحظة فاصلة في الاعتراف بأنّ شركات المراقبة مثل غاما لا تستطيع التّهرب من التزاماتها في مجال حقوق الإنسان".