مرآة البحرين: صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الاستئنافية الجنائية العليا الدائرة الأولى قد أصدرت حكما أمس الأربعاء 25 فبراير/شباط 2015 في القضية الخاصة بتفجير سيارة بالقرب من إحدى الحدائق العامة بمنطقة البديع برفض الاستئناف المقام من المتهمين وتأييد الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن مدة خمس عشرة سنة، وحبس المتهم الثاني لمدة ثلاث سنوات عن تهمة سرقة السيارة.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب مزاعم السلطات والمتهم فيها 6 متهمين اتفقوا فيما بينهم على تفجير سيارة بمنطقة البديع ووزعوا الأدوار فيما بينهم، حيث قام المتهم الثاني بسرقة السيارة وإحضارها إليهم، وقام المتهم الخامس بسرقة اسطوانتي غاز ووضعهما داخل السيارة، حيث قام المتهمان الأول والثاني بوضعها في المكان المحدد للتفجير بجوار إحدى الحدائق العامة وتولى الخامس والسادس مراقبة الطريق أثناء التنفيذ، وقام المتهم الثالث بتفجيرها عن بعد بواسطة هاتف نقال، وكان ذلك بقصد إرهاب السكان وترويعهم وزعزعة الأمن والاستقرار.

فأسندت إليهم النيابة العامة اتهامات إحداث تفجير وحيازة عبوات قابلة للاشتعال والإتلاف، وللمتهم الثاني سرقة السيارة، وأحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة والتي قضت في جلسة 25 مايو/أيار 2014 بمعاقبة المتهمين جميعاً بالسجن مدة خمس عشرة سنة، ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس مدة ثلاث سنوات عن تهمة السرقة، فطعن خمسة من المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق الاستئناف أمام المحكمة الجنائية الاستئنافية العليا والتي قضت بحكمها السالف البيان.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.