مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 5 سنوات لمتهم (25 سنة) قام مع آخرين بالاعتداء على أحد رجال الشرطة ودورية للشرطة والتجمهر والحرق.

كان بلاغ قد ورد عن قيام حوالي 50 شخصا بالتجمهر في منطقة الغريفة خلف مركز شرطة أم الحصم، وأغلقوا الشارع بالإطارات المشتعلة، ورموا زجاجات المولوتوف والأسياخ على رجال الشرطة مما أدى لإصابة أحد افراد الشرطة من جراء رميه بزجاجة مولوتوف، وقادت تحريات الشرطة إلى القبض على المتهم.

أسندت النيابة العامة الى المتهم أنه

أولا: اعتدى وآخرين مجهولين على أحد أعضاء قوات الأمن العام أثناء وبسبب تأديته لوظيفته وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

ثانيا: أشعل وآخرين مجهولين عمدا حريقا في الإطارات وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثالثا: أتلف وآخرين مجهولين أجزاء من المركبة الآلية المملوكة لوزارة الداخلية، وترتب على ذلك جعل حياة الناس وأمنهم في خطر.

رابعا: اشترك وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام.

خامسا: حاز وأحرز وآخرين مجهولين زجاجات المولوتوف.

سادسا: عرض عمدا وآخرين مجهولين سلامة وسائل النقل العام العامة والخاصة للخطر.

وقالت المحكمة إن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم من شهادة الشرطي المجني عليه، وزملاءه، وما ثبت بالتقرير الطبي الخاص بالشرطي المصاب وكذلك بتقرير المختبر الجنائي، حيث شهد الشرطي، أنه أثناء تواجده على الواجب في دورية الشرطة المتمركزة خلف مركز شرطة أم الحصم، مقابل مدخل الغريفة قام حوالي 50 شخصا بإشعال النار في عدد من الإطارات، ورموهم بزجاجات المولوتوف احترقت على على إثرها ملابسه وتعرض لحروق في قدمه اليسرى وكذلك في يده اليمنى جراء محاولته إطفاء النار.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.