مرآة البحرين: طالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ، الجهات الرسمية المختصة في الحكومة بالتوجيه بعدم فصل الموظفين التابعين لنظام الخدمة المدنية بسبب أحكام لا تنطبق عليها معايير قانون الخدمة المدنية وهي الجرائم الماسة بالشرف والأمانة.

وقال في تصريح اليوم الخميس "نعاني من سوء استغلال للقانون ناتج عن سوء التفسير الذي يضر بالتطبيق بحيث أن كل من يحكم في أبسط قضية غير جنائية حتى ولو كان الحكم لمدة أقل من ستة شهور في قضية عادية يتم فصله من العمل بحجة قانون الخدمة المدنية".

وقال المحفوظ إن "الاتحاد العام تلقى عدة شكاوى من مفصولين في وزارات وجهات حكومية لا نريد تسميتها حفاظا على عدم إساءة فهم الموضوع، فنحن لا نريد تشهيرا بأحد بل نريد حلاً يطمئن الجميع".

وأكد بأن "هناك من يفصل اليوم على خلفية حكم في قضية تتعلق بالأحداث صدر في عام 2012 و2013 وهو أمر مستغرب فنحن في عام 2015".

وقال "حين وقعنا الاتفاق الثلاثي في 10 مارس/ آذار 2014 نص الاتفاق على مراجعة حالات المحكومين وحلها بالطريقة الأنسب بالنسبة لمن تعتبر قضاياهم جنحا، فبدل حل تلك الحالات نفاجأ بحالات فصل جديدة وهذا يعني أننا نعود الى الوراء، وهو أمر نعتقد أنه لا يرضي قيادة البلاد التي باركت الاتفاق الثلاثي والذي بنظرنا هو ليس اتفاق أرقام وحالات بل اتفاق قيم ومباديء".

وأضاف "حين نتحدث عن معالجة الفصل بسبب التمييز فلا يعني أن نرجع المفصولين ثم تفصل غيرهم لنفس الأسباب وإلا كنا نكرر أخطاءنا ونفقد الاتفاق مضمونه ومحتواه الحقيقي".
وتمنى المحفوظ "معالجة هذا الأمر ونحن على استعداد لموافاة الجهات المعنية بالأسماء التي لدينا".

ودعا إلى "تغليب الحكمة والعقل لدى جميع جهات العمل في القطاعين العام والخاص"، مضيفا "بفضل الحكمة والتفهم تجاوزنا الماضي وعاد معظم المفصولين وانتقلنا إلى مرحلة جديدة نتحدث فيها عن تسوية الأمور العالقة ولا نريد العودة مجددا إلى صندوق الفصل من العمل".

وقال "في الحالات التي تكون فيها القضية واضحة في كونها جريمة ماسة بالشرف والأمانة طبقا للقانون نحن لا نتكلم حول ذلك، لكن حين ينتهك القانون علينا الجهر بالحق ونحن على يقين أن هذه الأمور ستكون محل نظر القيادة السياسية في البلاد والجهات المختصة في الحكومة"، على حد تعبيره.