مرآة البحرين: قال رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف حمزة إن الوحدة أحالت 70 شرطياً للمحاكم المختصة، بدءاً من إنشائها قبل 3 أعوام حتى اليوم، من بينهم 15 ضابطاً و55 فرداً، وقد نسبت إليهم الوحدة فيها تهماً مختلفة ما بين التعذيب والضرب المفضي إلى الموت والاعتداء على سلامة جسم الغير والسب.

وأوضح حمزة إن بعض القضايا لا ترتقى للتعذيب، وتعتبر إساءة معاملة، إذ تشترط النيابة أن تكون تهمة التعذيب "مشروطة بأن يكون الغرض منها بدافع الانتقام أو التمييز أو الحصول على اعترافات".

وأضاف حمزة في مقابلة مع صحيفة الوسط نشرت اليوم الخميس 19 فبراير/شباط 2015 بمناسبة مرور 3 سنوات على إنشائها إن الوحدة طعنت في "الأحكام الصادرة سواء أحكام براءة أو حتى عقوبة قد لا أرتضيها، وقد طعنا على 12 حكماً بالاستئناف لأسباب مختلفة إضافة إلى طعن الوحدة بالتمييز على حكمين والطعنين مازالا منظورين أمام محكمة التمييز".

واعترف حمزة بوجود تخوف وتوجس لدى المواطنين في التعاطي مع الوحدة وأرجع ذلك إلى "عدم الإلمام بأوجه الحماية التي كفلها القانون لهم، ولكون عمل الوحدة واختصاصها جديد على المجتمع، فإن الحاجة تبدو ماسة للمزيد من الوعي حول تفاصيل الدور الذي تقوم به، يشمل ذلك التأكيد على توفر الضمانات لصاحب البلاغ أو الشاكي ولدينا نظام السرية الذي يسمح لنا بعدم تقديم أية بيانات عن الشاهد، وكل ذلك وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية المتبع في البحرين، في حالة الشعور بتخوف ما" معتبراً أن مسألة الثقة "عملية تراكمية، وتحتاج لتعاون جميع الشركاء في هذا الصدد عبر التعرف على عمل الوحدة من الداخل".

وبخصوص حادثة مصاب البلاد القديم اعتبر حمزة إن عدم توصلهم إلى المجني عليه سببه عدم الثقة لدى المواطنين لكنه أكد أن "المتهم موجود وتحرياتنا أسفرت عن تحديد هويته وهو فرد من قوات الأمن وتم استجوابه والأمر بحبسه احتياطياً، والآن نحن انتهينا من إجراءات التحقيق في القضية وسنحيلها للمحكمة رغم عدم وجود المجني عليه".

ولم يغفل رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف حمزة من تقديم الشكر لوزارة الداخلية في حادثة مصاب البلاد، حيث بادرت -حسب زعمه- بموافاة الوحدة باسم الشرطي المتهم معتبراً ذلك "دليل قاطع على عدم قبول القيادات في الوزارة بالتجاوز الذي شهدته الواقعة" على حد قوله.