مرآة البحرين: قالت حركة الحريات والديمقراطية حق إنها تلقت معلومات تفيد باستدعاء النيابة العامة ﻷمينها العام الأستاذ حسن المشيمع اليوم (الأحد 8 فبراير/ شباط 2015)، في محاولةٍ وصفتها بـ "اليائسة" للتظاهر بأن النيابة، تتابع وضعه الصحي المتردي.

وحمّلت الحركة، في بيان لها اليوم، النظام مسؤولية سلامة المشيمع، ومدير مكتبها الحقوقي الدكتور عبد الجليل السنكيس، ودعت لإطلاق سراحهما وكافة الرموز المعتقلين.

وذكرت الحركة أن المشيمع رفض التعاطي مع النيابة العامة، وحمّلها مسؤولية تردي وضعه الصحي مع الدكتور عبد الجليل السنكيس، القيادي في الحركة، وعبّر الأستاذ المشيمع بشكلٍ واضح بأنه يُشكّك فيما يُسمّى (وحدة التحقيق الخاصة) التي تجاهلت لأكثر من عام ما يعانية الرموز المعتقلون من إهمال متعمد، ومنعهم من الرعاية الصحية.

وطلب المشيمع من النائب العام إرجاعه لمحبسه، وعدم إضاعة وقته بمناورات يُراد منها "ذر الرماد" في العيون وتضليل الرأي العام الدولي حول وضع المعتقلين المتردي على أكثر من مستوى.