مرآة البحرين: استضافت قناة العرب الإخبارية التي انطلقت اليوم (الأحد 1 فبراير/ شباط 2015) من البحرين المساعد السياسي لأمين عام الوفاق خليل المرزوق للتعليق على إسقاط جنسية 72 مواطنا أمس.

وعلق المرزوق على سحب جنسية 50 معارضا منهم بالقول إن القرار يغيّب الشخصية القانونية للمسقطة جنسيته خلال تعاملاته اليومية الرسمية"، وفي الجانب السياسي تساءل المرزوق "هل هناك قضاء أم هناك قرارات سياسية؟".

، وقال إن ما صيغ في القانون الجديد أن وزير الداخلية يقدر أن هناك أشخاص ممكن أن يوصموا أنهم غير موالين للنظام أو يقومون بأعمال تضر بمصالح المملكة وبهذا التقدير ومن غير محاكمة عادلة يذهب لمجلس الوزراء ليصادق على القرار.

وتابع "ذكر وزير الإعلام أن هناك خليط في القائمة، وهذا جزء من الشق السياسي، أن يتم إدراج من هو متهم ومعلوم لدى كثير من الناس أنه يقاتل ولا يحترم الجواز البحريني وقال إن قادم لدول الخليج بالسلاح لا بالجواز إلى جانب من يعارض النظام".

وشدد على ضرورة الاحتكام إلى "عملية قضائية التي تتوفر على جميع الضمانات".

وردا على تساءل المذيع عن عدم إسقاط الجنسية عن المرزوق أو الشيخ علي سلمان رغم معارضتهم للسلطة أجاب " من يعلم أن لا يتم ذلك في ليلة وضحاها وأن تسحب جنسيتهما؛ القانون لديه مساحة فضفاضة تمنح وزير الداخلية تقدير ذلك".

وتعليقا على احتجاج المذيع بإسقاط وزيرة الداخلية البريطانية الجنسية عن نحو 100 من مواطنيها قال المرزوق "إذا أردنا أن نقارن بلد بآخر علينا المقارنة بكل المنظومة وكل الإجراءات"، مبينا أنه ليس ضد إجراء سحب الجنسية إذا كان متوافقا مع القانون الدولي، بحيث أن لا يجعل الإنسان عديم الجنسية.

وأضاف المرزوق "الإجراء القضائي هو من يحدد ما إذا كان الشخص مذنبا، والدستور ينص على أن لا عقوبة إلا بجريمة ولا جريمة إلا بقانون ، بالإضافة إلى ضمانات المحاكمات العادلة".