مرآة البحرين: طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة البحرينية بإسقاط التهم الموجهة ضد القائد البارز في المعارضة الشيخ علي سلمان من دون أي شروط.، معتبرة أنه سجين رأي، وأنه تم اعتقاله لممارسته السّلمية لحقه في حرية التّعبير.

ودعت في بيان نشرته باللغة الإنكليزية على موقعها إلى المطالبة بالإفراج عن الشيخ سلمان وإلى حثّ الحكومة البحرينية على احترام حق الحرية في التعبير وإلغاء القوانين التي تُجَرّم الممارسة السّلمية لحقوق حرية التّعبير والتّجمع وتكوين الجمعيات، من خلال إرسال رسائل إلى الملك ووزير الداخلية ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وإرسال نسخ عنها إلى مُمَثّلي البعثات الدّبلوماسية في البحرين.
وقالت المنظمة إن وفدًا يمثلها حضر المحاكمة، التي بدأت اليوم، في 28 يناير/كانون الثاني، جنبًا إلى جنب مع ممثلين عن السفارتين الأمريكية والبريطانية، من بين آخرين. وأضافت أنه في حين دافع الشيخ

سلمان عن نفسه بأنه غير مذنب، تم رفض طلب محامييه الإفراج عنه بكفالة وحكمت المحكمة ببقائه قيد الاعتقال حتى موعد الجلسة المقبلة في 25 فبراير/شباط.

وأضافت منظمة العفو أنه تم توجيه عدة تهم إلى الشيخ سلمان، منها "التحريض العلني على تغيير النظام السياسي بالقوة والتّهديدات وغيرها من الوسائل غير المشروعة"، و"التّحريض العلني على ازدراء وكراهية طائفة معينة من النّاس مما يئدي إلى تعطيل النّظام العام"، والتّحريض العلني على عصيان القانون" و"إهانة وزارة الدّاخلية علنًا"

وتابعت المنظمة أنه يبدو أن بعض هذه التّهم يستند إلى تصريحات أدلى بها الشيخ سلمان في خطابه في المؤتمر العام لجمعية الوفاق في 26 ديسمبر/كانون الأول، حين اشار إلى رفض المعارضة البحرينية اتباع نهج المعارضة السّورية وتحويل البلاد إلى ساحة معركة عسكرية.

ولفتت منظمة العفو إلى أن الشيخ سلمان تكلم في الخطاب ذاته عن عزم المعارضة المستمر في الوصول إلى السّلطة في البحرين، لتحقيق مطالب انتفاضة العام 2011 عبر وسائل سلمية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وأنّه سلط الضوء على الحاجة إلى المساواة بين جميع البحرينيين، بمن فيهم أفراد الأسرة الحاكمة.