مرآة البحرين: حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، بالحبس سنتين مع النفاذ لخمسة متهمين بالتجمهر وإلقاء المولوتوف على الشرطة.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام، مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا زجاجات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.

وقالت المحكمة إن الواقعة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين بما هو ثابت بأقوال كل من الشرطيين اللذين ضبطا المتهمين، وإنه من المقرر قانوناً بنص المادة 178 من قانون العقوبات «كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام ولو كان ذلك لتحقيق غرض مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وكان بلاغ قد ورد عن قيام مجموعة من الأشخاص بوضع خيمة، ويقومون بعملية استفتاء ويطلق عليها الهيئة المستقلة للاستفتاء الشعبي، وعند حضور رجال الشرطة خرجت مجموعة مكونة من خمسين شخصاً تقريباً كانوا متربصين لأفراد الشرطة بقصد الهجوم عليهم، وقاموا برمي أفراد الشرطة بالزجاجات الحارقة، فتم اللحاق بهم من قبل أفراد الشرطة وتمكنوا من القبض على المتهمين.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.