مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا اليوم الخميس 22 يناير/كانون الثاني برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان حكم أول درجة بحق تسعة مستأنفين والقاضي بالسجن المؤبد فيما عدلت المحكمة عقوبة المتهم العاشر من مؤبد إلى 15 سنة بقضية تفجير قنبلة استهدفت شرطة في بني جمرة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها في قضية تضم 14 متهماً يواجهون اتهامات تتعلق بتفجير قنبلة محلية الصنع في بني جمرة، وقضت بالسجن المؤبد لجميع المتهمين، وقد استأنف 10 من أصل 14 متهماً الحُكم.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 24 عاماً أنهم في 29 مايو/أيار 2013 شرعوا وآخرين في قتل الشرطة عمداً مع سبق الإصرار، وأعدوا لهذا الغرض عبوات حارقة وُضعت في طريق تتبعهم للحواجز بهدف استدراجهم للمكان الذي قام أحدهم باستعمال العبوة المفرقعة بزرعها فيه وتجهيزها للانفجار، فما إن وصل الشرطة حتى تم تفجيرها، ما أدى لإصابة الشرطة، وأنهم استعملوا مواد مفرقعة في مكان يرتاده الجمهور، وإنهم حازوا وأحرزوا مواد مفرقعة وزجاجات حارقة بقصد نشاط يخل بالأمل، وإنهم أشعلوا وآخرين عمداً حريقاً في المنقولات بغرض تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وإنهم أتلفوا عمداً منقولات مملوكة لوزارتي الداخلية والصحة، واشتركوا في تجمهر بمكان عام وبأكثر من 5 أشخاص لغرض الإخلال بالأمن العام.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.