مرآة البحرين: عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان الحكم الصادر على مستأنف بحبسه سنتين بدلاً من 3 سنوات بقضية تجمهر وحرق.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس 3 متهمين بالاشتراك في تجمهر بالمنامة وإشعال حريق امتد لسيارتين مدنيتين بالحبس لمدة 3 سنوات (للمستأنف) ولمتهمين بالسجن خمس سنوات.

وتتمثل تفاصيل القضية -حسب مزاعم السلطات- إلى ورود بلاغ مفاده وجود تجمهر من قبل مجموعة من المحتجين خلف مركز النعيم الصحي وقيام المتجمهرين بإغلاق الطريق فتوجهت دوريات قوات الأمن إلى موقع البلاغ، لتفريق المتجمهرين لكنهم قاموا باستهداف الدوريات بعبوات «المولوتوف» الأمر الذي تسبب في اشتعال حريق بسيارتين مدنيتين كانتا متوقفتين في المكان فيما لم يصب أحد من قوات حفظ النظام والذين تمكنوا من تفريق المتجمهرين، ومن خلال التحريات تبين اشتراك المتهمين في الواقعة وتم القبض على المتهم الأول الذي اعترف باشتراكه في الواقعة وقرر أمام النيابة العامة بأنه التقى مع أشخاص بالقرب من المقبرة يقدر عددهم بحوالي 65 شخصاً من بينهم المتهمان الثالث والرابع، وقاموا بحمل مجموعة إطارات وعبوات «مولوتوف» وقاموا بإضرام النار فيها، ثم انتظروا قدوم قوات الأمن وقاموا بإلقاء عبوات «المولوتوف» عليهم.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.