السجن 5 سنوات وغرامة 150 دينار لـ 20 متهماً من الدراز

2015-01-22 - 4:00 م
مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين محمد جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بإدانة 20 متهماً بالاعتداء على شرطة وإتلاف سيارة.
وقضت المحكمة بسجنهم 5 سنوات وأمرت بأن يدفعوا بالتضامن 150 ديناراً قيمة التلفيات بالسيارة.
وكانت النيابة العامة أسندت لهم أنهم شرعوا وآخرون مجهولون في الاعتداء على سلامة جسم منتسبي الأمن العام التابعين لقوات حفظ النظام بأن أطلقوا تجاههم طلقات عدة تنفيذاً لغرض إرهابي، وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو عدم إصابة أحد رجال الأمن بتلك الطلقات وأتلفوا عمداً وآخرون مجهولون أملاكاً مخصصة لوزارة الداخلية، وهي السيارة المبينة الوصف والنوع بالمحضر والمملوكة لشركة تأجير سيارات، وذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر وحازوا وأحرزوا عبوات «مولوتوف».
وتتمثل تفاصيل القضية -حسب مزاعم السلطات- في أنه وأثناء ما كان يقود أحد رجال الشرطة (عريف) سيارة من نوع ميني باص تابع لعمله، مر على شارع البديع العام بالقرب من دوار الدراز وشاهد خروج نحو 50 إلى 60 شخصاً من منطقة الدراز وكانوا يحملون بأيديهم طفايات حريق ويقومون بإطلاق كرات حديد باستخدام تلك الطفايات بمواجهة قوات حفظ النظام، فتمكن أحد هؤلاء من إصابة السيارة التي كان يقودها بتلك الطلقات في باب السيارة جهة السائق وسقطت حيث تسببت بإتلافه.
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الرابعة قد استحدثت في يوليو/ تموز 2013 لاستيعاب الكم الهائل من القضايا المرفوعة ضد المحتجين والنشطاء، وتسريع إصدار الأحكام المشددة عليهم تحت قانون الإرهاب.
- 2025-03-09منظمات حقوقية تدعو ملك البحرين إلى تعديل قانون الجنسية لضمان المساواة بين الجنسين
- 2025-03-08"الداخلية" البحرينية تمنع إقامة أكبر صلاة الجمعة للشيعة في أول اختبار لمخرجات مؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي !
- 2025-03-079 جمعيات سياسية ترفض خطط الحكومة لتحقيق فائض في الميزانية العامة: ضربة قاسية تفاقم الأزمات
- 2025-03-06مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح حاجي
- 2025-03-01“سلام” تدين احتجاز علي حاجي وتطالب بالإفراج الفوري عنه