مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، تأجيل دعوى مرفوعة من قِبل معلم أول تم تحويله إلى معلم لغاية 2 فبراير/شباط من العام المقبل للإعادة تبليغ وزارة التربية والتعليم بلائحة الدعوى.

وكان وكيل المعلم المحامي محمود ربيع قد تقدم بلائحة دعوى، قال فيها إن "موكله تم تعينه قائم بأعمال معلم أول في فبراير/شباط 2011 وقد تم التجديد له لهذه الوظيفة أكثر من مرة، إلا أنه في أبريل/نيسان 2014 تم إعادة موكله لوظيفة معلم بالمخالفة للقانون وللقرارات الوزارية المنظمة لشغل وظيفة معلم أول".

وأضاف المحامي ربيع أنه "لئن كان للجهة الإدارية سلطة تقديرية في مجال اختيار وتعيين الموظف العام إلا أن هذه السلطة ليست تحكمية أو مطلقة وإنما هي سلطة مقيدة في نطاق قواعد ومبادئ الدستور ومبادئ الشريعة ومبادئ المشروعية، ومن أهم تلك المبادئ عدم استعمال السلطة أو الانحراف بها وابتغاء الصالح العام، وقيام القرار على سببه الذي هو ركن من أركان القرار الإداري وتخضع الإدارة في ذلك لرقابة المشروعية التي يمارسها القضاء الإداري، فإذا تكشف للمحكمة إساءة استعمال السلطة، وابتغاء غير الصالح العام، كأن تستهدف الإدارة تحقيق المصالح الشخصية أو اعتبارات أخرى قوامها الهوى والمحسوبية، أو كان قرارها مفتقرا الى ركن السبب الذي هو عماد القرار الإداري وأحد أركانه الجوهرية وأن القرار مخالفا للقانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من أثار".