مرآة البحرين: عدلت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية توقعاتها للتصنيف الائتماني للبحرين من مستقرة إلى سلبية.

وقالت الوكالة في بيان لها أمس الجمعة 19 ديسمبر/كانون الأول إنها قامت بمراجعة توقعاتها على مُصَدّري العملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل ليصبح التقييم سلبياً بدلاً من مستقر مؤكدةً أن السبب الرئيسي لإعادة التصنيف راجعة إلى انخفاض أسعار النفط التي فاقمت من تحديات الوضع المالي في البحرين.

وأضافت الوكالة إن المرونة المالية التي لا يتم الاعتماد فيها على النفط في البحرين منخفضة جداً وتشكل 14٪ فقط من إجمالي الإيرادات، كما إن 70٪ من إجمالي الإنفاق في الميزانية يمثل الأجور والإعانات معاً.

وأردفت "فيتش" إنها لا تملك الكثير من التفاصيل حول الاستراتيجية المالية التي سيتم اعتمادها أو التدابير المحددة التي يمكن اقتراحها، خصوصاً وإن ميزانية العام 2015 تأخرت بسبب الانتخابات النيابية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

واقترحت الوكالة على البحرين خفض انفاقها الرأسمالي، والاعتدال في نمو الإنفاق الحالي، واتخاذ المزيد من التدابير لزيادة الإيرادات غير النفطية، وخفض الدعم، وبالرغم من كل ذلك لا تتوقع فيتش أن تحقق تلك الخطوات تقدماً كبيراً في العجز، والذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 7.7٪ من الناتج الإجمالي المحالي في 2015.

وبخصوص الوضع السياسي في البحرين قالت الوكالة إن المحادثات بين الحكومة والمعارضة للتوصل إلى تسوية سياسية قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني لم تسفر عن شيء وقاطعت المعارضة الانتخابات التي جرت، ولا توجدد خطط لإجراء المزيد من المحادثات مع استمرار الجمود السياسي.

ولا تتوقع فيتش التوصل إلى حل سياسي شامل في المستقبل القريب، وذلك بسبب ما تملكه حكومة البحرين من مرونة تمويل جيدة، حيث تمتلك ودائع في البنوك المحلية تقدر بنحو 14.4٪ من الناتج الإجمالي المحلي.