مرآة البحرين: قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إن انعقاد المجلس الوطني المعين نصف عدد أعضائه بينما لم يحظ النصف الآخر المنتخب سوى بأقلية أصوات الناخبين "يعتبر تكريسا للأزمة السياسية في البحرين، واستمرار الحكم في الاستحواذ على السلطة المطلقة بعيدا عن الإرادة الشعبية وعبر الاحتفاظ بمؤسسات برلمانية صورية".

وأكدت القوى الوطنية في بيان اليوم الاثنين إن "هذه المحاولة يشوبها العور القانوني والسياسي وفاقدة للشرعية الشعبية مع غياب التوافق والإجماع الوطني".

وشددت على أن "الحالة القائمة لم تعد تمثل سوى مؤسسات هزيلة وفاقدة للصلاحيات التشريعية والرقابية الحقيقية والبعيدة عن الإجماع الوطني، مما يجعل من هذه المؤسسات عبئا على المواطنين وتعمل خلاف إرادته وطموحه".

وقالت إن هذه المؤسسة "توفر غطاء قانونيا لتفشي الفساد والسرقات وصدور التشريعات القمعية والمصادرة للحريات العامة كما رأينا خلال العامين الماضيين، علاوة على تصاعد ظاهرة التجنيس وتغيير الهوية السكانية لشعب البحرين".

وأضافت "سوف تكون هذه المؤسسات الفاقدة للصلاحيات الحقيقية سببا في غياب التنمية وانهيار الوحدة الوطنية وانعدام الإجماع والتوافق الوطني بشكل تام كونها لا تمتلك أي صفة تمثيلية شعبية لطرح مشروع وطني قادر على إخراج البلاد من أزمتها الراهنة، ومما سوف يؤدي إلى استمرار استنزاف البلاد".

وأكدت القوى المعارضة أن "البحرين تحتاج الى مشروع سياسي يقوم على الإجماع الوطني ويحترم إرادة كل البحرينيين ويؤمن بالشراكة ويرتكز على دولة المواطنة والدولة المدنية الديمقراطية".