مرآة البحرين: دعا المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية السلطات البحرينية أن توقف المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 58 لسنة 2006 (قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية) والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 3186 في يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2014.‬

‫وأوضح المركز "فقد جاء في التعديل الجديد علي سبيل المثال المادة 27 والتي نص فيها أنة "لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت دلائل كافية علي إتهام شخص بارتكاب إحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن يقبض علي المتهم لمدة لاتجاوز ثمانية وعشرين يوما".

‬وأكد أن السلطات البحرينية بتعديل هذه المادة تقنن الإحتجاز خارج إطار القانون كما وإن هذا التعديل يخالف نص الفقرة ج من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت علية الحكومة البحرينية في عام 2006 وقد جاء فيها أن المتهم يجب ( أن يحاكم دون تأخير لامبرر له ) .‬

‫وأكد أن هذا القانون مخالف للقانون الدولي ويقنن قيام جهاز الأمن بإعتقال أي شخص طوال مدة 28 يوما بدون مبرر قبل أن يعرض علي النيابة العامة فربما تنتزع منة إعترافات بعد أن يتعرض للتعذيب وبعد أن تنتهي هذة المدة تكون أثار التعذيب قد زالت .‬

‫ودعا المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات ، الملك حمد بن عيسي أل خليفة أن يصدر أوامره بمراجعة تعديلات قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية بحيث تكون متسقة مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .‬