مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين محمد جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة السر أحمد السليمان، تأجيل قضية 7 متهمين بـ"تفجير" بواسطة سيارة مفخخة في منطقة السهلة الجنوبية، إلى 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، لاستدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم في ظروف وملابسات القضية.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الرابعة قد استحدثت في يوليو/ تموز 2013 لاستيعاب الكم الهائل من القضايا المرفوعة ضد المحتجين والنشطاء، وتسريع إصدار الأحكام المشددة عليهم تحت قانون الإرهاب.

وكانت النيابة العامة قد وجهت الى المتهمين أنهم بتاريخ 29/8/2013 أولاً: المتهمون الأول والثاني والثالث: "قاموا بوضع اسطوانتي غاز في سيارة وقيادتها إلى منطقة السهلة وتركها في مكان فضاء به بعض المركبات الأخرى" و"أشعلوا حريقاً في مال منقول" و"أتلفوا أموالاً منقولة" و"حازوا وأحرزوا مواداً وعبوات قابلة للاشتعال" و"سرقوا منقولات مملوكة للغير بأن سرقوا السيارة ماركة «تويوتا»".
كما وجهت للمتهمين من الرابع حتى السابع بأنهم "اشتركوا وآخرين مجهولين في ارتكاب الجرائم السالفة"، فيما أسندت للمتهم الخامس أنه "بصفته موظفاً عاماً مكلفاً بالبحث عن الجرائم وضبطها لم يخبر عن جرائم اتصلت بعلمه" و"استولى بنية التملك على مال ضائع بأن استولى على بطاقة هوية ورخصة قيادة كان قد عثر عليهما ووقعا في حيازته".

كما أسندت للمتهمين السادس والسابع بأنهم "استعملا بسوء نية بطاقات هوية صحيحة باسم أشخاص غيرهم في شراء شرائح تليفونات نقالة ومد المتهم الأول بها لاستخدامها في توصيل وتفجير عبوات مفجرة عن بعد".

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.