مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بتأييد حبس متهم بالاشتراك في تجمهر بالدير والتسبب في إتلاف دورية للشرطة 6 أشهر مع النفاذ.

وتزعم السلطات أنه "في يوم 16 أغسطس/آب 2014، وفي حوالي الساعة الثامنة والثلث مساء، قام حوالي 15 شخصا بالتجمهر على شارع 27 بمنطقة الدير، وقاموا بالتعدي على دوريات حفظ النظام بزجاجات الصبغ والحجارة، مما أدى إلى تضرر سيارة تابعة لوزارة الداخلية، وقد قامت القوات بتفريقهم وخلال ذلك تم القبض على المتهم".

وأسندت النيابة إلى المتهم تهمتي "الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص" و"الإتلاف العمد لسيارة تابعة لوزارة الداخلية"، وأحالته إلى محكمة أول درجة محبوسا، حيث صدر عليه الحكم بالحبس ستة أشهر مع النفاذ.

واستأنف المتهم الحكم وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.