مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا أمس الإثنين 24 نوفمبر/تشرين الثاني برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، بتأييد الحكم بالسجن 3 سنوات، لخمسة متهمين بإتلاف دورية أمنية وحيازة "المولوتوف"، وألزمتهم بالتضامن بأن يؤدوا إلى وزارة الداخلية مبلغ 404 دنانير و400 فلس، قيمة ما لحق السيارة المملوكة لها من تلفيات.

وكانت النيابة العامة قد وجهت الى المتهمين أنهم في ليلة 30 سبتمبر/أيلول 2013، أتلفوا عمداً وآخرين مجهولين سيارة مملوكة لوزارة الداخلية وكوّنوا جماعة مؤلفة من أكثر من 5 أشخاص هدفها زعزعة الأمن واشتركوا في تجمهر وحازوا عبوات قابلة للاشتعال بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وكان المتهمون حسب مزاعم السلطات قد قاموا وآخرين مجهولين يقدر عددهم بحوالي 30 شخصاً بالتجمع بمنطقة العكر واستهدفوا رجال الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة "المولوتوف" ونتج عن ذلك إلحاق الضرر بإحدى سيارات الشرطة وقدرت قيمة إصلاحها بمبلغ 404,400 دنانير.

وقالت في حكمها إن الجرائم المسندة الى المتهمين قد انتظمها مشروع إجرامي واحد وقام بينها ارتباط لا يقبل التجزئة، لذا قضت المحكمة بالعقوبة الأشد، وإنزال العقوبة المناسبة بالمتهمين حسبما تقدره المحكمة بالنظر لظروف الدعوى عملاً بالمادة 72 من قانون العقوبات.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.