مرآة البحرين (خاص): عتبرت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق المواطن حسن مجيد الشيخ، الذي قضى تحت التعذيب الوحشي، ضحية مظلومة أودت بحياته المحترمة ودمه المحرم جريمة ارتكبها أفراد من الأجهزة الأمنية والمرتبطين بمسؤوليتها في الوقت الذي يعتبر الضحية من الناحية القانونية أمانة أودعت لدى الجهات المحتجزة لتنفيذ حكم صدر بحقه‪.‬

وأكدت دائرة الحريات أن جريمة التعذيب التي ارتكبت في حق الشاب حسن الشيخ وأودت بحياته يشهد عليها ضحيتان أخريان، تعرضتا للتعذيب ولم تودي بحياتهما ولكن آثارها باقية تشهد على حصول الجريمة، وشهود أخرين ممن كان يرى كيف أخذ وكيف أودع الزنزانة الانفرادية وكانوا يسمعون أنات الآلام قبل أن يسلم الروح لبارئها.

وأضافت الحريات "ولم تكن جريمة التعذيب هي الأولى بحق سجناء سجن جو، أو أي مكان آخر يتعرض فيه من يشتبه فيه، أو يتعرض للتحقيق، أو يتهم بارتكاب جناية أو جنحة أو مخالفة، وإنما هي جريمة وقعت كواحدة من النتائج الخطيرة الفادحة لسياسة " الإفلات من العقاب " التي استمرت منذ أول ضحية تعذيب أو قتل أو إعتداء منذ عقود من الزمن في البحرين".

وقالت إن هذه السياسة المقيته يتحصن خلفها كل المعذين والمعتدين والقتله ويشعرون بأمن وأمان، بل برعاية وصيانة وحصانة من العقاب العادل، ولا سبيل لإحترام الانسان وحقوقه الا بنهج عادل وشفافية راسخة واصرار على ملاحقة الجناة دون أي اعتبار لإنتمائهم الوظيفي او الطبقي او اي من درجات المسؤولين هم.

وقالت إن متابعة الأجهزة الأمنية وسلطات التحقيق لجريمة القتل التي ارتكبت نتيجة تعذيب هذه الضحية المظلومة، والمسارعة في توجيه تهمة القتل بالتعذيب يعد نموذجا واضحا، وسلوكا ممكنا، وليس أمرا مستحيلا، يكشف عن درجة الانحراف التي سادت واستمرت، وذلك الانحراف عن القيام بالواجب المحتم القيام به على هذه الجهات المسؤولة في كل حالات القتل والتعذيب والاعتداءات والمخالفات التي وقعت على كل ضحاياه.

وأعربت جمعية الوفاق عن مواساتها لذوي وعائلة "المقتول ظلما الشاب حسن الشيخ وتعزيهم في مصابهم بفقد ابنهم".